اعتبرت حركة “معا” أن الصمت الحكومي أمام ارتفاع أصوات احتجاج المواطنين المغاربة على “موجات الغلاء الفاحش” يؤكد “ضعف مقاربة الحكومة وعدم اكتراثها بالحاجة الملحة في ظروف الأزمة لخطاب يطمئن المواطنين”.
وقالت الحركة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، “انتظرنا طويلا السياسة التواصلية للحكومة في تدبير لأزمة وتوقعنا خروجها من قوقعة الصمت لفتح قنوات الشرح والتفسير للإجراءات التي اتخذتها بشكل استثنائي، فطال انتظارنا إلى حدود الساعة لتؤكد الحكومة ضعف مقاربتها وعدم اكتراثها بالحاجة الملحة في ظروف الأزمة لخطاب يطمئن المواطنين، ويقدم لهم صورة حقيقية وواضحة عن واقع الحال ويكشف التوقعات التي تنتظرها المصالح المعنية، والإجراءات الاستثنائية الآنية والهيكلية المتبناة في هذه الظرفية الحساسة”.
ضحالة الحس التواصلي
وأضافت الحركة أن الحكومة “اكتفت بخروج ممثلي الأغلبية متنازلة بذلك عن دورها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية، وكاشفة عن عجز رئاستها عن التواصل مع مجموع المواطنين، واستغلال الشبكات الاجتماعية في التفاعل اللحظي والمستمر مع ما يروج في الساحة”.
وتابعت منتقدة خرجة الأغلبية الحكومية: “وعلى ضحالة الحس التواصلي، كشفت الأغلبية أن الحكومة اعتمدت الاستمرار في تنزيل دعمها العادي واختارت أن يتحمل المواطنون الجزء الأهم من ارتفاع الأسعار، وهو ما يعتبره الاقتصاديون تعايشا مع التضخم يحتاج شرطا مبدئيا يتجسد في ارتفاع الدخل الفردي السنوي، وهو ما يغيب بالنسبة للمواطنين المغاربة القابعين منذ أكثر من عقد في فخ الدخل المتوسط المنخفض الذي يناهز 3000 دولار سنويا”.
وعبرت الحركة عن إدراكها لكون ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة المحروقات في السوق العالمية يؤدي بالضرورة إلى رفع الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة في سبيل ضمان استمرار الدعم لغاز البوتان والسكر والدقيق، وعن تفهمها “للظرف الدقيق الذي تمر منه المالية العمومية بعد ارتفاع العجز في الموازنة نتيجة السياسية التوسعية خلال السنتين الماضيتين”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الخبراء والاقتصاديين وعموم المهتمين يجمعون على أن تكلفة ارتفاع أسعار المحرقات لها أثر توسعي على باقي المواد الأساسية لتأثيرها في كلفة النقل، والتي تشكل جزء مهما في كل الخدمات الإنتاجية والتسويقية، مما يؤدي إلى تفاقم موجة الغلاء وارتفاع مستويات تضخم الأسعار. وفي سياق اقتراح حلول آنية ومتوسطة المدى.
دعم مباشر
وقدمت “معا” مجموع من الإجراءات التي ترى أن من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، ودعت إلى اعتماد دعم مباشر لصالح الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة مهنيي قطاع النقل، على أساس استمرار أسعار كلفة النقل في مستوياتها السابقة وفرض رقابة على الوسطاء وسياسة زجرية في حق المضاربين والمتلاعبين في الأسواق. وإذا كانت المادة الرابعة من قانون 12.104 المتعلق بحرية الأسعار تنص على إمكانية اتخاذ الحكومة بتشاور مع مجلس المنافسة قرارا بتسقيف أسعار بعض المواد، وذلك لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، فإن إجراء مماثلا لا التفاوتات الطبقية بين المواطنين ويعيد إنتاج أعطاب الدعم الأعمى لصندوق المقاصة.
وفي هذا السياق، استفسرت الحركة عن مآل “ملف التواطؤ السابق بين شركات المحروقات”، داعية مجلس المنافسة إلى الاطلاع بدوره كهيئة دستورية تحمي المنافسة وتمارس رقابتها على السوق في سبيل تفكيك الكارتيلات واللوبيات التي يخضع لها المواطن المغربي وفق .منطوق القوانين الجاري بها العمل
تعزيز قدرات التخزين
كما دعت الحركة، الحكومة وشركات المحروقات، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية كمقاولات مواطنة، وتطبيق التزاماتها السابقة بخصوص تعزيز قدرات التخزين التي لا تتعدى حاليا مليون متر مكعب، علما أن الحاجة لتغطية المخزون الاستراتيجي الذي يشكل ذرع الحماية في الأزمات تصل إلى 3 ملايين متر مكعب.
وأثارت في هذا السياق، ملف مصفاة “لاسامير” الذي عمر طويلا، وشكل نقطة حساسة أضعفت السياسة الطاقية للمغرب من خلال إلزامه باستيراد مشتقات البترول المكررة عوض النفط الخام، مع ما يشكل ذلك من عبء إضافي على الفاتورة الطاقية.
وأكدت الحركة أن استمرار توقف هذه المحطة التي وفرت سابقا ما يناهز 70 في المائة من الحاجيات الوطنية، يتسبب في الموت البطيء لها وفي تآكل بنيتها التحتية الصناعية ويرفع كلفة إصلاحها مع توالي أشهر التجميد، داعية الحكومة إلى إيجاد حل سريع للمصفاة التي تملك طاقة تخزين لا يمكن استعمالها حاليا بالنظر للحجز القضائي عليها.
مراجعة السياسة الضريبية
واعتبرت الحركة أن مراجعة السياسة الضريبية تشكل أولوية في الظرف الحالي، داعية إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التي تناهز30 مليار درهم، مع تمكين القطاعات المتضررة بشكل فعلي من دعم مباشر، في أفق إلغائه بعد فترة انتقالية.
وأوضحت أن هذا الإجراء سيمكن من توفير سيولة مهمة للمالية العمومية، ما سيتيح إمكانية تخفيف الضغط .الضريبي على أسعار المحروقات وباقي المنتجات
