أسماء الوكيلي
جدد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، دعوات هذه الأخيرة للأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى الأقسام.
وأفاد الخلفي، في ندوة صحافية اليوم الخميس (11 أبريل)، أن الحكومة “عملت على القيام بأقصى ما يمكن في إطار تطوير النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، ومازلنا منفتحين على تطويره”.
وأكد الوزير على “التنويه وتوجيه الشكر إلى جميع المبادرات التي قدمت للمساهمة في الحل، ومنها المبادرة البرلمانية”، مضيفا “نوجه نداء للأساتذة للتفاعل مع هذه المبادرات، و العودة إلى الاقسام لاستئناف التدريس”.
وكان مجموعة من البرلمانيين الشباب المنتمين لفرق الأغلبية والمعارضة، أعلنوا عن مبادرة وساطة في ملف الأساتذة المتعاقدين، خلصت إلى عودة هؤلاء إلى الأقسام وتعليق إضرابهم، مع “الانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم”.
كما تضمنت خلاصات المبادرة “إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة، مع العمل على صرف الأجور المتوقفة”.
