أعرب حزب الحركة الشعبية عن انشغاله باستمرار الحركات الاحتجاجية في إقليم الحسيمة “مما يحول دون تفعيل آليات الوساطة والحوار”، معبرا عن تخوفه “من تفاقم الأوضاع في المنطقة وتضرر الساكنة بفعل استمرار الاحتجاجات وأثرها السلبي على النشاطين الاقتصادي والاجتماعي”.
ودعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الخميس (29 يونيو)، سكان الحسيمة إلى “التحلي بالهدوء وتغليب منطق الحوار حتى يتسنى لكل المبادرات الجادة أن تترجم على أرض الواقع وإيجاد الحلول المنصفة المناسبة”.
كما طالب الحزب “كل القوى الحية من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني إلى التعبئة من أجل رفع اللبس والإسهام في تجاوز هذا الوضع بعيدا عن كل المزايدات أو استغلال سياسوي أيا كان مصدره”.
وهنأ المكتب السياسي للحركة الشعبية رجال الأمن والقوات العمومية على “تحليهم بضبط النفس طوال الستة أشهر الماضية وتعبيره عن أسفه للإصابات المسجلة سواء في صفوف قوات الأمن أو في صفوف المحتجين”.
وثمن الحزب للقرارات التي اتخذها عاهل البلاد عقب اجتماع المجلس الوزاري الأخير، معتبرا أن مضمون تصريح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي القاضي بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات “يترجم مرة أخرى التتبع الفعلي لجلالته وحرصه على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
