يبدو أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، كلما وجد نفسه محط انتقادات، تعامل بمنطق “ياكل مع الذيب ويبكي مع السارح”، فبعدما تبرأ من مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، دعا إلى تأجيل عرض المشروع، بعد تعديله، على البرلمان.
وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها أمس السبت (2 ماي)، إنها أخذت علما بمسار وبموضوع هذا المشروع والذي تدارسه وصادق عليه مجلس الحكومة يوم الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض.
ودعت الأمانة العامة للبيجيدي الحكومة إلى “تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء الملك، وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا”.
كما أكدت الأمانة العامة على الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية “الذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”.
وأشادت ب”النقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات”.
وأكدت الأمانة العامة على أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة
