أسماء الوكيلي
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي مذكرة جديدة، تشدد الخناق على تداول المعطيات الشخصية لموظفي الوزارة.
وحسب المذكرة، فإنها جاءت بعد توصل هذه الوزارة بشكايات وتظلمات من طرف بعض موظفيها، بسبب “استعمال بعض معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، الأمر الذي قد يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك والتعدي من طرف الغير”.
تبعا لذلك، حذرت الوزارة مدراءها ومسؤوليها من “تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها”، على اعتبار أن ذلك، ولو كان بحسن نية، يعتبر “مخالفة للقانون تتحقق بمجرد افشاء أو تسريب أو استعمال كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، والتي تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه من خلال الرجوع الى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته.
وأوضحت المذكرة من أن “الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق ذات الطابع الشخصي إلى شخص يعلم أنه لاحق له فيها، سيقع تحت طائلة الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.”
كما شددت الوزارة على ضرورة “احترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات، الذين يودعون لدى مصالح الإدارات التابعة لهم شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية، وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم لها”، و”ضمان سرية وسلامة المعالجات من خلال اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات الشخصية التي توجد في حوزة الموظفين” من أجل حمايتها من “الإتلاف أو الضياع غير المتعمد، ومن كل أشكال المعالجة غير المشروعة”.
