[email protected]
دقيقا كان الوصف الذي أعطاه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدستور المغرب، هولاند، الذي بدا متوجسا من مآلات «الربيع العربي»، قال في زيارته الرسمية للرباط إنه ليس مجرد دستور بل برنامج عمل، وبالفعل، قبل عامين من اليوم، توافق المغاربة حول برنامج دستوري لإعادة بناء الدولة، وإعادة التأسيس للعلاقة بينها وبين المواطنين، وكانت تلك وصفتهم للخروج من زوابع الإنقلابات التي هزت أنظمة الاستبداد دون أن ترسي أنظمة ديمقراطية.
في تفاصيل الانتقال الدستوري المغربي مزيد من السيادة للأمة، وقليل من الدين في تدبير شؤون الدولة، فصل للسلط وخروج من جبة الملكية التنفيذية، وأيضا ضمانات للمساواة والإنصاف واحترام الحقوق والحريات… لكن، وبعد عامين تعود نفس المقولة التي أطرت النقاشات الدستورية التي سبقت تشكيل حكومة التناوب الأولى إلى الظهور، ففي المغرب المشكل ليس في الوثيقة الدستورية، بل في القدرة على تفعيلها، واستثمار مجموع الإمكانات التي تتيحها للفعل السياسي الديمقراطي.
يمكن إبداء ثلاث خلاصات على الأقل تشكل الحصيلة المقلقة للممارسة الدستورية في العامين الماضيين، تفيد الأولى أن المغرب مازال يشتغل بنصف الدستور في حين أن النصف الآخر الذي تمثله القوانين التنظيمية مازال حبيس الانتظارية، في حين تضعنا الخلاصة الثانية أمام حقيقة أن الممارسة السياسية للدستور لم تتخلص بعد من عقدة البحث عن الثقة على حساب الفصل الجديد للسلط وتحرير اللعبة السياسية، وبالنتيجة لذلك نجد أنفسنا في الخلاصة الثالثة وهي مؤلمة أكثر منها مقلقة: ماتزال طبقتنا السياسية تشتغل بعقلية ستور 1996 ولذلك فهي ما تنفك تتورط في حصاد التأويل غير الديمقراطي لدستور ديمقراطي.
يعتقد جزء من المحافظين في الدولة أن دستور يوليوز 2011 كان مجرد تكتيك للخروج من ظرفية إقليمية متوثرة وبعد أن أدى وظيفته بامتياز صار بالإمكان العودة إلي الممارسة السياسية التقليدية للدستور، أما المحافظون في الأحزاب فقد كان الدستور منفذا إلى السلطة، وحين تحقق ذلك صار ضروريا استبدال الروح الديمقراطية للدستور بإرساء الثقة السياسية مع الدولة، أما المدافعون عن الأفق الديمقراطي الاستراتيجي للبنيان الدستوري فيبدون واهنين تائهين بين محافظي الدولة ومحافظي الأحزاب.
في يوليوز 2011 كنا نحتفي بدستور قلنا إنه دستور جديد وليس مجرد تعديل دستوري، أما اليوم في يوليوز 2013 فنتحسر على طبقة سياسية تحتاج لإصلاح العقليات قبل إصلاح الدستور.
