تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعريضة لدى محكمة النقض في الرباط، من أجل إلغاء قرار الحكومة الخاص بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل وولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والفنادق والأندية الرياضية والحمّامات والمقاهي.
وأفاد بلاغ للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، توصل به موقع “كيفاش”، أنها ستتوجه اليوم إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، والمتعلق بفرض جواز التلقيح.
وتروم هذه العريضة، حسب البلاغ ذاته، إسقاط القرار الحكومي القاضي بـ”إجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم وعبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.”
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي “كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة، تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي إلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحث من حقوق الإنسان”.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في تصريح للصحافة مباشرة عقب وضع العريضة لدى محكمة النقض، أن هناك مجموعة من النقاط التي اعتمدتها الجمعية لوضع العريضة، ومنها ما هو دستوري وما هو قانوني وما هو تدبيري”.
وأضاف غالي: “نتمنى من القضاء أن يقوم بدوره ويقوم بإنصاف المواطنين الذين تعرضوا للتضييق نتيجة هذا القرار”.
وانتقد المتحدث تصريح وزير الصحة الذي وصف فيه غير الملقحين بـ”الأقلية”، قائلا: “تفاجئنا بتصريح وزير الصحة الدي أصبح يتحدث بمنطق الأغلبية والأقلية، منطق بعيد كل البعد عن الديمقراطية”، حسب تعبير غالي.
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب، في بلاغ سابق له، بـ”الإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، لأن في تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، وتراجعا صريحا عن اختيارية التلقيح المعلن عنها والمصرح بها سابقا، ناهيك عن غياب دراسات علمية تفيد أن التلقيح يقي من الإصابة بالفيروس، وتناقض تصريحات المسؤولين أنفسهم بخصوص النسبة المطلوبة لبلوغ المناعة الجماعية، وهو ما يبين الرغبة الحثيثة في فرض تلقيح جميع المواطنين دون اعتماد أية دراسة علمية، وفي غياب الشفافية بخصوص اللقاحات المعتمدة في المغرب وما يولد ذلك من تخوفات وتوجسات من آثارها ومضاعفاتها الجانبية على الصحة العامة للمواطنين”.
واعتبرت الجمعية على أن “تنفيذ هذا القرار سيؤدي، لا محالة ــ وخلافا لما تدعيه الحكومة إلى الحد من انتشار الفيروس ــ إلى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على “جواز التلقيح”، مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر”.
وقالت الجمعية إن “السرعة والارتجالية التي طبعت هذا القرار تثير الاستغراب وتدعو إلى القلق من احتمال وجود خلفيات أخرى وراءه خاصة أن صدوره تزامن مع ما نشرته الصحافة من اختلالات جد خطيرة يبدو أنها رافقت صفقات شراء اللقاحات حسب تقرير برلماني في الموضوع، وبحكم التعتيم الذي تعرفه مجريات الصفقات السابقة واللاحقة، وكما تعرفه أيضا عملية التلقيح من حيث الفعالية، والتأثيرات السلبية التي مست في بعض الأحيان الحق في الحياة”.
واعتبرت الجمعية أن “إلزام المسؤولين بالمرافق العامة والخاصة وغيرها بالمراقبة والتأكد من حمل المرتفقين والمرتفقات، للجواز من عدمه وفحص الهوية وصحة الجواز، ورفض تمكين غير الملقحين من الولوج إلى المرفق أو المؤسسة المعنية، هو من صميم اختصاص عمل السلطة العمومية، وأن المعاقبة أو الزجر على المخالفة هو من صميم اختصاص القضاء، وأن تفويته أو تفويضه للأغيار يعد خرقا سافرا للقانون وتشجيعا على الفوضى والانتقام وأخذ الناس لما يمكن اعتباره حقا لهم بأيديهم والاعتداء على بعضهم”.
