إعداد: رشيد الشناني
حل الملك الإسبان خوان كارلوس الأول، مساء أمس الاثنين (15 يوليوز)، في الرباط، في أول خروج رسمي له بعد عملية جراحية أجريت له مارس الماضي.
العاهل الإسباني، على امتداد ثلاثة أيام عمر زيارته إلى المملكة، سيكون مرفوقا بوزير الخارجية خوصي مانويل مارغايو، وزراء الداخلية والعدل والصناعة والطاقة والسياحة والتجهيز، وكذلك تسعة وزراء سابقين في الشؤون الخارجية، ورؤساء ومدراء عامون لـ27 من كبريات الشركات الإسبانية لها حضور ومصالح في المغرب، يرافقهم رؤساء الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، والكونفدرالية الإسبانية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمجلس الأعلى لغرف التجارة.
زيارة الملك الإسباني إلى المغرب تأتي لتأكيد التطور الحاصل في العلاقات الثنائية، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة، وهي بالتالي محكومة بمجموعة من السياقات والرهانات.
الأمر يتعلق بتحرك يأتي في خضم النمو الإيجابي والمستمر للعلاقات الثناية، وفي سياق مشفوع بالارتقاء المغربي سياسيا ودستوريا، وبالأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تجتاح الشريك الإيبيري. كما يأتي في ظل النمو الإيجابي للعلاقات المغربية الإسبانية في إطار الحوار المستمر والتشاور، وتوظيفهما على المستوى الاستراتيجي، دون إغفال الموقف المحايد، لكن المفهوم، لإسبانيا تجاه قضية الصحراء، والمواقف المعروفة للبلدين حول المدن المحتلة.
العامل الاقتصادي حاضر طبعا، فإضافة إلى ثقة رجال الأعمال الإسبان في الاقتصاد المغربي، هناك تكامل بين اقتصادي المملكتين، في مجالات البناء والسيارات والطاقات المتجددة وغير ذلك، فضلا عن الوعي الفعلي بالمصالح المتقاطعة للبلدين، خاصة فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية العالمية الصعبة.
العامل الجيوستراتيجي حاضر بالضرورة، الرهانات الأمنية وتحديات محاربة الإرهاب، مع ما يفرضه ذلك من ضرورة الشراكة بالتفاعل الوثيق والثقة المتبادلة، إضافة إلى الجهود الثنائية المبذولة من طرف القوات الأمنية للبلدين من أجل التحكم في ظاهرة الهجرة، في إطار الاحترام الصارم لقوانين وحقوق المهاجرين.
