فرح الباز
أدى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,2 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,5 في المائة.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا بـ 0,3 في المائة خلال شهر و بـ 1,4 في المائة خلال سنة، وذلك وفقا لما أفادت به مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2015.
وأوضحت المذكرة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2015، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 7,8 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ5,3 في المائة، و”اللحوم” بـ1,6 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,1 في المائة، بينما انخفضت أثمان “الخضر” بـ0,5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مدينة طنجة بـ1,2 في المائة وفي العيون وكلميم بـ1,1 في المائة وفي بني ملال بـ1,0 في المائة وفي القنيطرة بـ 0,8 في المائة وفي فاس بـ0,7 في المائة وفي أكادير ومراكش بـ 0,6 في المائة، في حين سجل هذا الرقم انخفاضا في سطات بـ0,2 في المائة.
وأشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,4 في المائة خلال شهر يوليوز 2015.
وهذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,8 في المائة والمواد غير الغذائية بـ1,3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 4,9 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء”.
