سجل صندوق الضمان المركزي، خلال سنة 2019، نموا صافيا في نشاطه الإجمالي بلغ +23 في المائة مقارنة مع سنة 2018، بحجم التزامات بلغ 16.7 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم مع نهاية سنة 2018.
وأفاد بلاغ للصندوق أن التدخل الموجه لكل من المقاولات والأفراد مكن من تعبئة حجم قروض يصل إلى 30 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عرف قفزة نوعية بتسجيله ارتفاعا واضحا بنسبة +148 في المائة مقارنة مع سنة 2018، بحجم قروض فاق 27400 قرض.
وتعزى هذه الانجازات، يضيف البلاغ، إلى الدينامية القوية التي عرفها النشاط الموجه للمقاولات الصغيرة والتي استفادت مما يفوق 23250 قرضا، أي بارتفاع قدره +200 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأبرز المصدر ذاته وتيرة نمو التزامات صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات واصلت منحاها التصاعدي خلال سنة 2019، حيث بلغت 14.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. مما مكن من تعبئة حجم قروض ناهز 26.4 مليار درهم.
واعتبر البلاغ أن هذه الطفرة تعكس “الأداء الجيد لعروض صندوق الضمان المركزي، والتي تم إطلاقها في يناير الماضي، بعد أن تم تحديثها بالكامل من أجل تلبية متطلبات السوق والمقاولات المغربية”.
وأوضح للصندوق أن نشاط القروض بالتوقيع (الضمان) عرف، خلال سنة 2019، ارتفاعا بنسبة 31 في المائة، مقارنة مع سنة 2018، محققا ما مجموعه 14.3 مليار درهم من الضمانات الممنوحة، حيث سجل حجم قروض ناهز 25.9 مليار درهم.
ويرجع هذا النمو، وفقا للبلاغ ذاته، إلى فعالية المنتوجات الآتية؛ ضمان إكسبريس: الموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا. سجل نشاط هذا المنتوج حجم ضمانات ممنوحة بلغ 2.6 مليار درهم، محققا بذلك استثمارا إجماليا يقدر بأزيد من 3.6 مليار درهم.
كما سجل نشاط القروض بالدفع (التمويل المشترك) لفائدة المقاولات خلال سنة 2019، حجم قروض مشتركة بقيمة 838 مليون درهم. وبلغت حصة صندوق الضمان المركزي في هذه القروض 347 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط يهدف إلى دعم برامج استثمار المقاولات الصناعية والمصدرة أو العاملة في الاقتصاد الأخضر.
