أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اليوم الاثنين (21 أكتوبر)، حزمة من القرارات، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أيام.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في قصر بعبدا في العاصمة بيروت، عقب اجتماع حكومي استثنائي، في ظل الاحتجاجات المستمرة في البلاد ليومها الخامس على التوالي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
كما تأتي كلمة الحريري مع انتهاء مهلة 72 ساعة طلبها الجمعة الماضي، لتجاوز الأزمة.
وقال الحريري إن مجلس الوزراء اللبناني أقرّ موازنة العام 2020 بعجز 0.6 في المائة، وإنها لن تتضمن ضرائب جديدة.
وأضاف أنه سيتم العمل على خفض 50 في المائة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز.
وتعهد الحريري بإقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية، وضخ 20 مليار ليرة (أكثر من 13 مليون و200 ألف دولار) إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرا، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
كما تعهّد بإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقال: “سنطلب من المحامين التعاون معنا، لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
ومن البنود التي تحدث عنها الحريري، إلغاء وزارة الإعلام فورًا، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر خلال 3 أسابيع.
و”مؤتمر سيدر” الدولي هو مؤتمر اقتصادي انعقد في 6 نيسان/ أبريل العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 50 دولة، بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال المؤتمر قرابة 12 مليار دولار.
وفي المؤتمر نفسه، أعرب الحريري عن أمله بـ“نهاية النظام الطائفي وبداية لبنان الحقيقي”.
وتوجه الحريري للمتظاهرين بالقول: “أنتم تطالبون بكرامتكم الوطنية والفردية، وإذا كانت الانتخابات النيابية مطلبكم، فأنا أدعم ذلك”.
وحول قرار وقف المظاهرات قال: “القرار يعود لكم وحدكم، ولن أسمح لأحد أن يهددكم”.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء أقر مبادرة الحريري للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، مع مواصلة النقاش حول البند الأخير منها المتعلق بمساهمة المصارف في قطاع الكهرباء.
والجمعة، طالب الحريري في كلمة ألقاها تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية.
