جرى، اليوم الثلاثاء (8 يونيو)، في مقر وزارة العدل، وبحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، استقبال فوج المساعدين الاجتماعيين، الذي يعتبر الأول من نوعه في إطار تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقال أخنوش، في كلمة له بالمناسبة: “يطيب لي في البداية أن أتقدم بخالص عبارات التهاني لكل الناجحات والناجحين في مباراة فئة المساعدين الاجتماعيين بهذه الوزارة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في إطار تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وذكر رئيس الحكومة بأهمية هذا الورش، الذي حظي برعاية جلالة الملك محمد السادس، منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2001، وكذا خطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية في نفس السنة، إضافة إلى توجيهاته ومساندته الدائمة لهذا الورش الوطني.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء.
وأوضح رئيس الحكونة أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي عزّزت من مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية، تحرص الحكومة على توفير الظروف الضرورية والمواتية للنهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، وذلك من خلال تسريع الأوراش الاستراتيجية الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة، وكذا السهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي لاستكمال مسار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة.
وضمن كلمته أبرز أخنوش بأن قطاع العدل لا شك له أهمية بالغة في بناء أسس الدولة الاجتماعية التي أرادها صاحب الجلالة للمملكة المغربية، وأن المساواة في الحقوق اللغوية والثقافية تعد إحدى ركائز هذه الدولة لارتباط قطاع العدل الوثيق بعمق حياة المواطنات و المواطنين في جميع مناحيها.
واعتبر أخنوش أنه “وإلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في شهر يناير لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش، ونذكر منها توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها”.
وقال المتحدث: “لا أريد أن تفوتني الفرصة لأثمن الجهود الحثيثة لهذه الوزارة في هذا المجال، وأؤكد مرة أخرى على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمةً للمواطنين والمواطنات”.
