منعت السلطات العمومية في مدينة خريبكة، اليوم الأحد (4 نونبر)، مسيرة جهوية دعت إليها الفيديرالية الديمقراطية للشغل.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن هذا القرار “غير المبرر والمنافي للدستور والقانون، يعتبر خرقا صريحا للحريات النقابية، وعودة ببلادنا إلى المزاجية والتحكم والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول”.
ورأت النقابة في هذا المنع “تعديا على الفيدراليات والفيدراليين في ممارسة حقهم الدستوري في التأطير والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
كما جددت الفيدرالية موقفها الرافض للعرض الحكومي الذي وصفته بـ”الهزيل في مواجهة المطالب الموضوعية والمشروعة للشغيلة المغربية، ويعتبره تبخيسا لتضحياتها وأدوارها في المجتمع”.
