نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى ما وصفها ب”التجاوزات الخطيرة” المصاحبة لعملية جني التمور بإقليم طاطا.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرز المرصد أن “عملية جني التمور بعدد من دواوير إقليم طاطا، تعرف عددا من الخروقات والتجاوزات الخطيرة تمسّ بحقوق الساكنة وأصحاب الملك، وتضرب في العمق مبادئ العدالة المجالية وحماية الممتلكات، خصوصاً في ظل الوضع العقاري الهش الذي تعرفه المنطقة، حيث إن أغلب الأراضي غير محفظة، مما يجعلها عرضة للترامي والاستغلال غير المشروعة”.
وأوضح مرصد حماية المستهلك، أنه رصد “من خلال تقارير ميدانية ومعاينات مباشرة، تورط بعض الأشخاص في الترامي على ملك الغير وقطع التمور دون أي سند قانوني أو توكيل شرعي من المالكين الحقيقيين، مستغلين هشاشة الإطار القانوني للأراضي السلالية والعرفية، فضلاً عن تغاضي بعض أعوان السلطة المحلية عن هذه الأفعال، بل وثبوت قيام بعضهم بالمشاركة المباشرة في عمليات جني التمور لفائدة المترامين، في خرق سافر لمبدأ الحياد والنزاهة المفترضين في مهامه”.
ونبه المرصد إلى أن “بعض المترامين يجلبون أشخاصاً من خارج الدواوير لقطع التمور واستغلالها، دون أي تحقق من هوية الملاك الشرعيين، مما يخلق احتقاناً اجتماعياً خطيراً ويمسّ بالسلم المحلي”.
وطالب المرصد، عامل إقليم طاطا بفتح تحقيق نزيه وعاجل حول هذه الوقائع، وتحديد المسؤوليات الفردية والإدارية، داعيا وزارة الداخلية إلى إصدار دورية تذكيرية لأعوان السلطة حول التزاماتهم القانونية والأخلاقية أثناء مواسم الجني.
والتمس مرصد حماية المستهلك من النيابة العامة المختصة فتح بحث قضائي في ملفات الترامي المثبتة والمبلّغ عنها، حمايةً للحقوق وضماناً لسيادة القانون.
