يبدو أن نظام الكابرانات لم يعد يجد أي مانع من العبث في ثروات الشعب الجزائري بل حتى ضرب الاستهلاك المحلي استجابة لمطالب الأجانب، وهو ما يتضح من خلال الصفقة الأخيرة الخاصة بالغاز الطبيعي مع إيطاليا.
وفجر موقع “ألجيريا پارت” فضيحة من العيار الثقيل حيث كشف تحقيقات قام بها الموقع إلى أن النظام الجزائري سيأخذ من جزء من حصة الاستهلاك المحلي، بغرض تصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، بناء على الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها، والتي تلزم الجارة الشرقية بتصدير 9 مليارات متر مكعب سنويا من غازها.
وأكد الموقع ذاته أن الاتفاقية، التي وقعت أول أمس الاثنين (11 أبريل)، بين شركة المحروقات الحكومية الجزائرية “سوناطراك” وشركة “ايني” الإيطالية، كان قرارا اتخذته الإدارة العامة لسوناطراك منذ العام الماضي لكن ليس بالإجماع بين كبار المديرين التنفيذيين والمسؤولين في الشركة، لاسيما العارفين بخبايا الإنتاج. واحتج العديد منهم بشدة على خطة العمل هذه التي وصفت بأنها “فوضوية” و”ميكافيلية” لأنها تهدد بشكل مباشر استدامة استغلال حقول الغاز في البلاد والاستهلاك المحلي.
ويشير عدد من المراقبين إلى الجزائر احتياطياتها الكبيرة لكن طاقاتها التصديرية شبه مشبّعة، وأن استغلال مفرط قد يضر بالاحتياط مستقبلا.
