راسلت “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر سفارة بلاده بالرباط، للتعبير عن تضامنها مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد وشجب القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا.
رسالة إلى ماكرون
وسجلت الشبكة المكونة من عدد من الهيئات المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، في رسالتها، تغليب ماكرون عقيدة المال والأعمال في النموذج اللبرالي المتطرف، ومحاولاته تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد ــ الاجتماعي”.
وقالت الشبكة، في الرسالة التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، إن “إصلاح نظام التقاعد الذي تم تقديمه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية، وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ”.
عنف وقمع
واستنكرت الجمعيات المغربية المكونة للشبكة، تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، وحظر إقامة الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة “الشانزليزيه”، حيث أسفرت التدخلات القمعية للشرطة عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات”.
وأشار المصدر ذاته، إلى الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.
هذا وشددت الشبكة على مسؤولية ماكرون كرئيس الدولة الفرنسية وكحكومة في ضمان سلامة المتظاهرين من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية.
