قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، عمر السغروشني، إن الإجراءات المقبلة التي ستعتمدها اللجنة من أجل ترسيخ ثقافة حماية البيانات الشخصية ستستهدف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمقاولات والشركات الناشئة.
وأضاف السغروشني، أمس الاثنين (28 يناير)، في اختتام الندوة التي احتضنها مقر كلية الطب والصيدلة في فاس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات تحت شعار “حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق”، أن برنامج عمل اللجنة يشمل، بحلول أبريل المقبل، تنظيم دورتين تحسيسيتين أو ثلاث لفائدة هؤلاء الفاعلين، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيقسم ابتداء من الآن إلى ثلاثة محاور رئيسية.
ويتعلق المحور الأول بالقيام بـ”عملية مراقبة دائمة ومقارنة معيارية لتكون اللجنة قادرة على متابعة النقاش على المستوى الثقافي والعمل على مستوى التعليم وتوعية المواطنين”، فيما سيركز المحور الثاني على “إضفاء الطابع الرسمي على اللجنة بطريقة عملية وواقعية والعمل على تنفيذ المؤشرات التي سنعتمدها وعلى أساسها ستصدر تقارير نصف سنوية”.
أما بالنسبة إلى المحور الثالث، يضيف السغروشني، فيتلخص في “طموح اللجنة في أن تساهم، بتظافر جهود جميع الشركاء، في الانتقال إلى قطاع رقمي مسؤول من خلال التشاور والابتكار والذكاء”.
وناقشت الندوة عددا من المواضيع، من بينها “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب”، و”شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية”، و”شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب”.
