نوه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة افتراض التلاعب بتذاكر المونديال.
واعتبر الغلوسي أن هذه خطوة “إيجابية ولا يمكن إلا تثمينها، وتعد تجاوبا مع المطالب المجتمعية المطالبة بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه القضية، التي أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية، وأضرت بسمعة البلد خارجيا، وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي، والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة”.
وأوضح رئيس الجمعية، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن الأمر يتعلق “ببحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإسناده للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يدل على أن القضية ستأخذ أبعادًا أخرى، وأن الأمر لا يتعلق ببحث قضائي بسيط سيكون محدودا في التسجيلات الصوتية المنسوبة لبرلماني آسفي، ورئيس فريقها للكرة، والذي تم إستدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية”.
وقال المتحدث إن “المأمول هو الذهاب بعيدا في هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه، ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا، وأن لا يستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف ذلك”.
وتابع رئيس جمعية حماية المال العام: “هناك أخبار تم تداولها تفيد بأن أعضاء في جامعة الكرة وخارج الجامعة تاجروا في هذه التذاكر وجنوا أموالا طائلة، وخلال المونديال أيضا تم تداول العديد من المعطيات والأخبار التي تفيد بأن برلمانيين إستفادوا مجانا من تذاكر المونديال، واستفادوا من امتيازات ضدا على القانون وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين”.
وأشار إلى أن “أشخاص ضمنهم بعض الصحافيين وشخصيات عمومية استفادت من المال العام دون وجه حق، وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني”.
وأكد الغلوسي أن “هذه الأخبار والمعطيات المتداولة غير مؤكدة بأدلة، وهي تحتاج إلى تعميق البحث لكشف حقيقتها، وهو ما يفرض الاستماع إلى كل الأشخاص الذين أشير إليهم بأصابع الإتهام ومن بين هؤلاء على الأقل، رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية”.
كما طالب رئيس الجمعية بالاستماع إلى “البرلمانيين والصحافيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا، وهو مايشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة، وكل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم والذين استفادوا من المال العام ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال، دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني، وهو ما يشكل هدرا وتبديدا المال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي”.
وشدد المتحدث على أن “سواسية الناس أمام القانون تقتضي أن يشمل البحث كل مشتبه فيه بغض النظر عن مركزه وموقعه الوظيفي، ومتابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام”.
وعبر الغلوسي عن أمله في أن “تظهر النتائج في أقرب وقت حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي”، مؤكدا على “ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الفساد وسياسة الريع، وهي معضلة حقيقية يجب مواجهتها بكل حزم وصرامة”.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أمر بفتح تحقيق في فضيحة تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي المجانية، والتي تم إعادة بيعها في السوق السوداء خلال مونديال قطر 2022.
