رد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب على ما تم تداوله حول “تهديد سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، بالاستقالة، في حالة صوت الفريق بالرفض على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء الفريق، يوم الثلاثاء الماضي (4 ماي).
واعتبر الفريق، في بيان له توصل به موقع “كيفاش”، بأن ما راج بهذا الخصوص “لا صلة له بالحقيقة، ولا يعدو أن يكون مجرد افتراء واختلاق الأحداث لم تقع”، نافيا “نفيا قاطعا” أن يكون الأمين العام “قد تطرق من قريب أو من بعيد، لأي استقالة، أو ربطها بموقف وقرار الفريق بشأن مشروع القانون المتعلق بـ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق “باجتماع عُقد بطلب من الأمين العام، وذلك للتداول في موضوع استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بمناسبة شروع مجلس النواب في مدارسة مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
وأكد البيان أن هذا الاجتماع “عرف نقاشا جادا وعميقا، وفق ما هو معتاد في اجتماعات الفريق، وتميز بكلمة افتتاحية للأمين العام، تلتها المناقشة، ثم تعقيبه، في ظروف عادية، وأن الاجتماع جرت بمثله العادة، كلما تطلبت قضية أو حدث توسيع الاستشارة، والتواصل مع قيادة الحزب، للاطلاع على المعطيات الوافية والضرورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، في احترام تام لقوانين الحزب، وللائحة الداخلية للفريق”.
وراجت قبل أسبوع أنباء عن أن سعد الدين العثماني، الأمين العام للبيجيدي، “انسحب من الاجتماع الذي عقده مع الفريق البرلماني، وهدد بالاستقالة في حالة تصويت الفريق بالرفض على مشروع تقنين الكيف”.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية وجد نفسه في موقف محرج بعدما كشفت وزارة الداخلية عن مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير القنب الهندي، خاصة بعدما شكك الحزب في قدرة المشروع على تحقيق التنمية في مناطق الشمال.
وكشفت الدراسة أن مستوى الدخل الصافي السنوي للهكتار بالدرهم يبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة 16 ألف درهم، و24 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة، و43 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة مسقية بالمياه الجوفية، ثم 55 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور مسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم بالنسبة إلى أرض سقوية خصبة..
