فرح الباز
رغم المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال حماية حقوق الانسان، وتحسين صورته أمام المنتظم الدولي، إلا أن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2014 حول وضعية حقوق الإنسان، رسم صورة قاتمة عن أوضاع هذه الحقوق في المغرب.
وفي مقدمة تقييمها لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تقييد السلطات لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع ما زال متواصلا في البلاد، مشيرة إلى أن السلطات المغربية قامت بالتضييق على “الأراء المخالفة”، وحاكمت صحافيين ونشطاء وفنانين و”غيرهم ممن انتقدوا، أو اعتُبروا أنهم أهانوا، الملك أو مؤسسات الدولة”، محيلة على أسماء العديد من الصحافيين والنشطاء الذي تم اعتقالهم أو التضييق عليهم.
وذكر تقرير المنظمة أن السلطات عملت على فرض قيود على الهيئات والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان وغيرها، من خلال إعاقة السلطات للجهود التي بذلتها عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان من أجل الحصول على تسجيل رسمي، الأمر الذي كان سيتيح لها ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.
كما أشارت “أمنيستي” إلى استمرار التعذيب وغيره من “ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة”، وقبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.
أما بخصوص وضعية المرأة بالمغرب، فإن التقرير أثنى إلغاء قانون زواج الاغتصاب، إلا أنه أشار إلى أن المرأة ما زالت تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي.
التقرير أشاد أيضا ببدء الحكومة المغربية في تطبيق عدد من الإصلاحات القانونية والقضائية، كإقرار قانونا يقضي بإنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإلغاء قانون زواج الاغتصاب، إضافة إلى مواصلتها العمل على وقف تنفيد أحكام الاعدام.
من جهتها، أعربت السلطات المغربية عن “رفضها لما تضمنه التقرير من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة”، معبرة عن “استيائها من عدم تضمين التقرير للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المضمنة فيه”.
كما عبرت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، في بلاغ لها، أصدرته اليوم الأربعاء (25 فبراير)، عن “انتقاد” السلطات المغربية “للمنهجية” التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، التي اعتبرتها “مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة”، مسجلة ما وصفته بـ”عدم توازن مضامين التقرير، من حيث إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة المغربية خلال سنة 2014 “، ما جعل المنظمة حسب البلاغ تحيد عن “الالتزام بتحري الموضوعية والدقة المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المستند عليها”.
واعتبر بلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان اختيار منظمة العفو الدولية للمغرب لعقد ندوتها من أجل تقديم تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان “دليلا واضح على مدى انفتاح المملكة على المنظمات الدولية غير الحكومية وتفاعلها مع تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان، وعلى أن القول بالتضييق على حرية الجمعيات يبقى مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة”.
