بعد تداول بعض مستعملي تطبيق التراسل الفوري “واتساب” محضرا منسوبا إلى مصالحها المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن هذه الوثيقة مشوبة بالتزوير الذي طال العديد من محتوياته، فضلا عن تزييف توقيع ضابط الشرطة الذي أشرف على تحريره وإنجازه.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، صحة المحضر المنسوب إلى مصالحها، منبهة إلى ما تم إدخاله من تغييرات على العديد من محتوياته، وتزوير توقيع الضابط، الذي أشرف على البحث الإداري موضوع المحضر.
وفي المقابل، شددت المديرية على أنها عهدت إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الشخص أو الجهة التي تعمدت ارتكاب أفعال التزوير واستعمال تلك الوثيقة المزورة.
وأورد البلاغ أن مديرية الموارد البشرية في المديرية العامة للأمن الوطني كانت استمعت، في محضر إداري، إلى مفتش شرطة معزول، بسبب إدانته قضائيا، بعقوبة سالبة للحرية من أجل الارتشاء وإفشاء السر المهني، وذلك مباشرة بعد عرضه على أنظار المجلس التأديبي، وهو المحضر “الذي تم تحريف العديد من فقراته، وتزوير التوقيعات الواردة به ونشره بشكل تدليسي”.
