فرح الباز
انعقد، أمس الأحد (7 يونيو)، اجتماع للمكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجديد، في المقر المركزي للحزب، في الدار البيضاء، خصص لتدارس ثلاث نقط وفق ما تضمنه جدول الأعمال، كان أولها توزيع المهام بين أعضاء المكتب، وثانيها استكمال تشكيلة المجلس الوطني، وثالثها تدارس الملفات ذات الطابع التأديبي.
وكانت مجموعة من أعضاء المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد طالبت محمد ضريف، رئيس الحزب، بتأجيل اجتماع المكتب السياسي “إلى حين توفر الشروط القانونية والتنظيم وكذا الأجواء الملائمة للاشتغال داخل الحزب”.
وعبرت المجموعة نفسها، في رسالة وجهتها إلى محمد ضريف، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، عن رفضها لاستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، كطريقة وحيدة لدعوة أعضاء الحزب للاجتماع، معتبرة أن هذه الطريقة فيها “تبخيس” لعمل المكتب السياسي.
من جهته، أكد محمد ضريف، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن دعوة الأعضاء “لم تقتصر” على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه قام شخصيا بدعوة بعض الأعضاء، منهم بعض الموقعين على الرسالة المذكورة، الذين أكدوا له مشاركتهم في الاجتماع، ليفاجأ بعدم حضورهم.
وتعليقا على ما ورد في الرسالة بخصوص عدم توفر الحزب “منذ عقد مؤتمره التأسيسي في شتنبر 2014، على قانون داخلي مصادق عليه من طرف المجلس الوطني ومقبول لذا مصالح وزارة الداخلية”، قال ضريف إن “القانون الداخلي للحزب موجود وصادق عليه أكثر من 70 عضوا، وعقد اجتماع المكتب السياسي لا يشترط وجود قانون داخلي، فليس هناك قانون يلزم بذلك، وقانون الأحزاب السياسية يشترط فقط وجود النظام الأساسي للحزب”.
كما طلبت الرسالة نفسها رئيس الحزب بـ”التوقف عن الدعوة إلى عقد أي اجتماع رسمي لمختلف الهياكل الوطنية”، معتبرة أن “أية قرارات ناتجة عن اجتماعات لا تستجيب لهذه الطلبات غير مشروعة ولا تلزم أعضاء الحزب”. وفي هذا الشأن صرح محمد ضريف بأنه “ليس من حق هؤلاء الدعوة إلى تأجيل أو عقد اجتماع المكتب السياسي، لأن الأمر يعد من اختصاصات رئيس الحزب”.
وبخصوص “دعوات الرحيل” والانسحاب من الحزب التي وجهها بعض أعضاء حزب البصمة إلى ضريف، قال هذا الأخير إن “كل هذه الأمور يقف وراءها ثلة من أعضاء الحزب الذين كانوا وراء أعمال الشغب التي شهدها اجتماع الحزب يوم 12 أبريل الماضي في الحي المحمدي، وهؤلاء يسعون إلى عرقلة السير العادي والطبيعي للحزب”.
