حمل حزب الاستقلال الحكومة مسؤولية “حالة الاحتقان الاجتماعي” التي تعرفها البلاد، بسبب “بطئها في تنفيذ الإصلاحات وضعف وتيرة إطلاق البرامج التنموية القادرة على توفير الشغل والكرامة للمواطنين”.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، أن هذا البطء في تنفيذ الإصلاحات “أعاد إنتاج، مع كامل الأسف، شبح ظاهرة الهجرة من جديد، حيث لم تقتصر فقط على الشباب العاطل الذي أصبح يعيش حالة من اليأس والإحباط، ويغامر بحياته في البحر، حيث تتولى أيادي بارونات المخدرات مهام تنقيلهم وتوفير الغطاء لأنشطتهم غير الشرعية، بل امتدت لتشمل هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج حيث تخسر بلادنا موارد ومقدرات بشرية هائلة ما أحوج الوطن إليها”.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى “التسريع في معالجة الاختلالات الاجتماعية بما فيها التصدي لظاهرة الهجرة، وإطلاق استراتيجية مندمجة للنهوض بالشباب التي كان الملك قد دعا إليها قبل سنة، وبعث إشارات قوية لتوفير مناخ الثقة وزرع الأمل ببلادنا سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي”.
ووقف بلاغ اللجنة التنفيذية على أحداث الشعب التي وقعت في تطوان، الأسبوع الماضي، خلال مسيرة أعقبت مباراة لكرة القدم، منددة ببعض الشعارات التي رددت في هذه المسيرة.
وقال البلاغ ذاته إن “اللجنة التنفيذية، وهي تستحضر التضحيات الجسام التي قدمها نساء ورجالات الحركة الوطنية وكذا كفاح الشعب المغربي من أجل الانعتاق والحرية وبناء المغرب المستقل، تعتبر أن التظاهر السلمي حق مشروع للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية ولكنها تدين وترفض رفضا مطلقا القيام بأعمال حاطة بالثوابت الوطنية أو ترديد بعض الشعارات الماسة بالشعور الوطني وبالمؤسسات حيث تعتبرها عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”.
وطالب حزب الاستقلال الحكومة بـ”الانكباب الجدي والمسؤول على معالجة المشاكل الاجتماعية والتحديات الاقتصادية، والتحلي بالجرأة والشجاعة السياسية من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية”.
