عبر حزب الاستقلال عن موقفه الرافض “لأي مساس بمبدأ مجانية التعليم”.
وأكد الحزب، في بلاغ أعقب انعقاد اللجنة التنفيذية، أن هذا الموقف يأتي “اقتناعا بأن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء التمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك”.
وطالب الحزب بضرورة وقوف الحكومة على مسؤوليتها في ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم، بما يحترم لغتي الدستور الرسميتين، العربية والأمازيغية، وينفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا.
وفي سياق النقاش المفتوح حول مشروع قانون الخدمة العسكرية، أكد الحزب انخراطه في “كل المبادرات المواطنة التي من شأنها تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإناثا في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، في إطار يضمن التوازن بين الحقوق الثابتة والواجبات الملزمة”.
ونبه الحزب إلى أن إقرار الخدمة العسكرية في سياق التحول المجتمعي الحالي، الذي تعيشه بلادنا، “يقتضي من الحكومة جعل هذه الخدمة المواطنة ضمن السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي أكد عليها الملك قبل حوالي سنة”.
وطالب الحزب الحكومة باستعجالية القيام “بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب”.
