أمين السالمي (الرباط)
قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن الحزب يتعرض لـ”هجمة شرسة وغير مسؤولة تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي في بلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط إقليمي وجهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطراب والفوضى الخلاقة”.
واعتبر حزب الاستقلال، في بيان عقب اجتماع استثنائي للجنته التنفيذية، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن “ما يراد هدمه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والاستقرار ببلادنا”.
وشدد حزب الميزان على أنه “سيظل ثابتا على مواقفه التي كانت دائما مناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات، وأنه لا يقبل تحت أي ظرف الخروج على هذا النهج وسيواصل معركة البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية هي ضمانة أساسية لاستقرار بلادنا في محيط مضطرب”.
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع كل المنتخبين الاستقلاليين والاستقلاليين الذين واللواتي شملتهم الأحكام الأخيرة، والتي جاءت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون”، وهي أحكام تورد اللجنة: “تثبت في سياقها وخلفياتها ووسائلها، أن استقلالية القضاء في بلادنا تواجه تحديات حقيقية تسيء إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة”.
ودعا الحزب إلى ”عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 25 يونيو الجاري لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في البلاد، مع عقد دورات استثنائية للمجالس الجهوية للحزب، وتنظيم ندوة صحافية يوم غد الثلاثاء (14 يونيو) في المركز العام للحزب في الرباط لتسليط الضوء على موضوع رئاسة جهة الداخلة وكذلك الأحكام الصادرة بخصوص أعضاء مجلس المستشارين ورئيس بلدية وجدة”.
