علي أوحافي
أوضح فريقا حزب الاستقلال في مجلس البرلمان أن مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة مخيب لآمال الشعب المغربي، ومخالف لمقتضيات دستور 2011.
وشدد الحزب على أن “المسودة أكدت أن الحكومة شاردة ومعزولة وعاجزة وأنها تنتمي إلى الماضي”.
وجاء في بلاغ للحزب، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه: “الحكومة الحالية راكمت سلسلة طويلة من الإخفاقات ولا يمكنها أن تتحلى بالشجاعة السياسية والأخلاقية لتطوير التجربة الديمقراطية”.
وطالب الحزب بضرورة فتح نقاش شمولي يستحضر المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية برمتها.
