علي أوحافي
أكد حزب الاستقلال أن المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييء للانتخابات الجماعية المقبلة لا يساعد على التفاؤل، بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته بلادنا مع دستور 2011.
وأضاف الحزب، إثر الاجتماع الأسبوعي للجنته التنفيدية، أول أمس الاثنين (27 يناير)، أن الحكومة، ولأول مرة، انفردت بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار بين الأحزاب، الذي تفرضه، بصفة خاصة، القوانين الإنتخابية المتعلقة بالجماعات المحلية.
الحزب، في بلاغ أصدره، أكد موقفه من التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الإستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة، ورفضه ازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة، وتؤكد على أن أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير، وسياسة القرب، كما أنه لا يساعد على تعزيز استقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا.
المصدر ذاته عبر عن استغرابه من اختيار مدينة بحجم الدار البيضاء الديمغرافي والاقتصادي لتكون موضوع تجارب، الشيء الذي اعتبره الحزب يتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط أبجديات التجارب في مختلف الحقول، “إذ لا يعقل المخاطرة بمدينة بحجم الدار البيضاء، فالتجارب تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها فيما بعد على المجالات الأكبر، والعكس غير صحيح، علما أن نظام وحدة المدينة بصفة عامة هو في حد ذاته نظام خاص حيث لا يطبق سوى بستة جماعات من أصل نا يقارب 1500 جماعة ببلادنا”، يضيف بلاغ الحزب.
وحذرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة من عواقب الاستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الانتخابات الجماعية المقبلة، وتعتبر سير الحكومة في ذلك الاتجاه انتكاسة ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالنتائج التي ستترتب عنها.
وأكدت اللجنة التنفيذية مجددا أن مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر اختصاصات الجماعات الترابية، تكون فاقدة للمشروعية إذا هي تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة، مرة أخرى، تحت رحمة سلطة وصاية يتم تعيينها، مع إعطاء القضاء المكان التي يستحق في الفصل بين المنازعات التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل إستمرار وضع غير ديمقراطي، يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في الوقت ذاته.
