نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى حرمان عدد كبير من طلبة الدكتوراه من المنحة العادية ومنحة الجيل الجديد للبحث العلمي.
وفي سؤال كتابي إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أبرزت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، أنه في إطار “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي وإعلان الوزارة عن عزمها تحفيز البحث العلمي، ولا سيما بحوث الدكتوراه، صدر قرارٌ حكومي يقضي بتمتيع طلبة الدكتوراه بمنحة 7000 درهما في مقابل القيام بعددٍ من الأعمال المندرجة في التأطير الدراسي والبحثي والعلمي”.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أنه للحصول على منحة 7000 درهم يشترط أن يكون طالب الدكتوراه مغربي الجنسية، وأن يكون مسجلاً رسميًا في سلك الدكتوراه داخل إحدى الجامعات المغربية العمومية، وألا يتجاوز عمره 26 عامًا أو أقل، اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه.
ونبهت البرلمانية، إلى أن “الواقع يُنبئ بأن هناك العديد من الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه لم يتوصلوا بمِنحهم، سواء العادية 1000 درهم، حيث تم تخفيض عدد المستفيدين منها. ذلك أن هذه المِنح العادية على هزالتها تفاجأ الطلبة بقرار خيب آمالهم، وهو تسقيف عدد المستفيدين منها هذه السنة، بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا، حيث مثلا على مستوى جامعة محمد بن عبد الله، تشير بعض المصادر إلى أنه تم تحديد عدد المنح في 203، بينما عدد المسجلين هذه السنة يفوق 1361 طالب، وهي المِنح التي هي أيضا لحدود اللحظة لم يتم صرفها”.
وأكدت عضو الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، أن “منحة 7000 درهم لم يتوصل بها أغلب الطلبة، بما يجعل هذه الأشكال من الإقصاء تنضاف إلى باقي السلبيات المتمثلة في ضُعفِ الرؤية لتنزيل الإصلاحات المعلنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
وفي هذا الصدد، ساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول عدد المِنح المخصصة لطلبة الدكتوراه، بصنفيْها، وحول معايير اختيار المستفيدين، وسبل الرفع من أعدادهم، تحقيقاً لتكافؤ الفرص وتشجيعاً للبحث العلمي.
