اعتبرت “حركة معا” أن التشخيص المقدم في تقرير النموذج التنموي الجديد “استمرار لنفس التشخيصات التي سبق الإشارة إليها في التقارير السابقة الصادرة عن الكثير من الهيأت الرسمية وغير الرسمية”، موضحة أن “المغرب والمغاربة يستحقون أكثر مما قدمه التقرير الختامي”.
وقالت الحركة، في بيان لها، توصل به موقع “كيفاش”، إن التقرير يشير “بشكل واضح وشامل إلى أهم الاختلالات التي تسببت في تعطل مسار التنمية، ويرصد أفكارا جديدة خاصة في مجالات التربية والتعليم والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يتيح إمكانات حقيقية لتطويرها”.
وأوضحت حركة “معا” أنها توقعت أن يشكل الإعلان عن مخرجات التقرير “الذي طال انتظاره، حدثا تاريخيا هاما، وفرصة لخلق زخم تواصلي غير مسبوق، بالنظر للتحديات الكبيرة والأسئلة الملحة التي يفترض تقديم أجوبة بخصوصها. وزاد من رفع سقف انتظاراتنا الأهمية التي أولتها أعلى سلطة في البلد والإمكانات الكبيرة التي وضعت رهن إشارة اللجنة والكفاءة المعترف بها لأعضائها، غير أن خلاصاتها جاءت دون المتوقع، ويمكننا أن نجزم أن المغرب والمغاربة يستحقون أكثر مما قدمه التقرير الختامي”.
وأضاف بيان الحركة أن “العطب لا يكمن في الشكل فقط، بل يتعداه إلى المنهج، فكيف يمكننا تصور استراتيجية جامعة ومحفزة دونما شعار حالم يشكل رسالة قوية وواضحة ومفهومة يعمل الجميع على تنزيلها خلال العقدين القادمين؟ أليس الهدف من وراء الزخم الذي سبق التقرير أن يتبنى كل المغاربة على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية وأوضاعهم الاجتماعية شعار المرحلة ويتشاركوا في رؤية موحدة لمستقبل المغرب؟ لكن المؤسف أن التقرير يُختزَل في جمل طويلة غير قادرة على حمل الرسالة المرجوة، بل الأدهى تسهم في إحباط الكثير من المتفائلين”.
وفيما يخص المحتوى، تقول الحركة، “وإن كنا رصدنا مقاطع تتحدث عن أهمية الديمقراطية ودور الأحزاب السياسية في إنجاح السياسات العمومية، ومقاطع أخرى تدعو إلى حماية الحريات الفردية وإلغاء “المناطق الرمادية” في التشريعات التي ترهن حرية المغاربة، فإننا نأسف لإغفال الديمقراطية واستقلال القضاء والحريات خاصة حرية التعبير، وإسقاطها من الأسس المحورية للنموذج التنموي إسوة بالتعليم والصحة”.
واعتبرت “حركة معا” أن لجنة النموذج التنموي “أخلفت موعدها التاريخي أمام المغاربة، ولم تظهر الشجاعة الكافية ومارست على نفسها رقابة ذاتية في تناولها لمواضيع الديمقراطية والحريات الفردية رغم توفرها على كل ضمانات حرية التصرف لإنجاز أشغالها”.
وأضافت الحركة: “لا نملك سوى التحسر على خيار اللاتمركز الإداري الذي تبنته اللجنة، والذي يكرس وصاية الدولة المركزية على المجالات الترابية، ويعيق بروز مؤسسات تمثيلية محلية قوية ومسؤولة”، مشيرة إلى أن “إن اعتماد مفهوم “دولة قوية، مجتمع قوي” يثير المخاوف بخصوص تكريس توجه تنفيذي قد يصل إلى حد الهيمنة، والذي عززته المقاربة المعتمدة خلال فترة تدبير الأزمة الصحية، مما يعلي من قيمته مقارنة بالتوجه البرلماني. أيلزم التذكير أن الدولة القوية هي بالضرورة دولة ديمقراطية، وأن المجتمع القوي هو في الأصل مجتمع حر؟”.
وقالت الحركة إنه “بغض النظر عن كل النواقص المرصودة والأسئلة المغفلة، كنا نأمل أكثر في استعمال خطاب موحد ومفهوم من جميع المغاربة دونما سقوط في السطحية وغياب العمق اللازم لطرح قضايا التنمية في جميع أبعادها. فكيف يمكن للمغاربة توفير الميزانية الدنيا المطلوبة لتنزيل هذا المشروع، والتي تعادل وفق أرقام التقرير 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي مجموع مداخيل الضريبة على الدخل المحصلة حاليا؟”.
واقترحت الحركة، في سياق “ورش ميثاق التنمية المفتوح الذي نص التقرير على اعتباره موعد للتوافق والالتزام، إطلاق مشروع تفكير جماعي لكل الديناميات المهتمة في أفق الانخراط المنصوص عليه في التقرير”، داعية كل من يتقاسم معها “هَمَّ المساهمة في المشروع الإصلاحي إلى الانخراط الفعلي في هذا الجهد الجماعي التشاركي، لأننا نؤمن أن #معا_كلشي_ممكن”.
