فرح الباز
تزامنا مع عرض مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية على المجلس الحكومي، اليوم الخميس (9 يونيو)، اعتبرت “حركة اليقظة المواطنة” هذا القانون بمثابة “حلقة جديدة في مسلسل الإجهاز على المكتسبات المتحققة في مجال الوظيفة العمومية”.
وقالت “حركة اليقظة المواطنة” إن هذا القانون “ترجمة فعلية للتوجه الليبرالي الفاحش الذي تنهجه الحكومة التي أعلنت، عبر سلسلة من القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية، هجومها على الفئات الشعبية، وعلى عموم المأجورين”.
وأبرزت الحركة، في بيان لها، أن تمرير هذا المشروع من شأنه “غلق أبواب الوظيفة في وجه عموم الحاصلين على شهادات ودبلومات عليا، تؤهلهم لولوج مسالك الوظيفة وفق القوانين الجاري بها العمل، في مقابل فرض نظام التعاقد بدون ترسيم”.
وحملت “حركة اليقظة المواطنة” الحكومة “تبعات” هذا المشروع “وانعكاساته على سوق التشغيل التي تعاني أصلا من تراجع خطير”، معتبرة أن “اختيار هذه الظرفية لتمرير هذا القانون، عشية نهاية الولاية الحكومية، يعتبر ضربا مباشرا للحق الدستوري في الشغل”.
