أمين السالمي (الرباط)
اتهمت شبيبة العدالة والتنمية وزارة الداخلية بمناقضة “المضامين الدستورية والنصوص القانونية المؤطرة لممارسة واجب تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من الدستور”، إثر المنع الذي يطال أنشطة الشبيبة في بعض الأقاليم، بقرارات من السلطات المحلية.
وأفاد المكتب الوطني للتنظيم الشبيبي لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صادر عن لقاء استثنائي عقد يوم الثلاثاء (24 ماي)، أن قرارات المنع التي تطال أنشطته من طرف مصالح وزارة الداخلية، تعتبر “تضييقا على حق الهيآت الشبابية في القيام بدورها في المجتمع، ضدا على مضامين الفصل 33 من الدستور، الذي يُلزم السلطات باتخاذ التدابير الكفيلة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، لا منع الأنشطة الشبابية ومحاولة الحيلولة دون اضطلاع المنظمات الشبابية بالأدوار الدستورية والديمقراطية المنوطة بها”.
وحذر مما اعتبره “محاولة استعمال بعض المؤسسات في المعارك السياسية، وهي الممارسات التي من شأنها أن تكرس العودة إلى العدمية والتنفير من العمل السياسي وتعزز من نزوع بعض الشباب نحو مقاطعة المسار السياسي”.
