تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الأربعاء (9 دجنبر)، من توقيف اثنا عشر شخصا، من بينهم ثمانية مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وقد جرى توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بحيازة شهادات دراسية مزورة تسلمها من أحد المعاهد الخاصة بمدينة فاس، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هويات باقي المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث اتضح أن أعضاء هذه الشبكة يعملون على توفير وثائق وشهادات مزورة لفائدة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بمقابل مادي، وذلك قصد استعمالها في إنجاز ملفات الحصول على شواهد الإقامة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز شواهد دراسية مزورة وملفات خاصة بالحصول على شهادة الإقامة ووثائق تعريفية في اسم الغير وهواتف وأجهزة حاسوب وطابعات، علاوة على سيارتين خفيفتين و150 قنينة من المشروبات الكحولية ومبالغ مالية يفوق مجموعها 137 ألف درهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
