عبر الحسن الداكي،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن اعتزازه بتعيينه من قبل الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي (22 مارس)، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العام، داعيا
وقال الداكي، خلال حفل تسليم السلط الذي أقيم اليوم الخميس (25 مارس)، في مقر رئاسة النيابة العامة، “إنني إذ أعتز بهذا التشريف وهذه الثقة المولوية، فإنني أستشعر في ذات الوقت مدى جسامة هذه المهمة ومدى ثقل حملها، وفي سياق هذا الحدث المتميز فإنني أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك على عنايته المولوية بالسلطة القضائية ودعمه المتواصل لبنائها، حتى يتأتى لها القيام بدورها الفعال في السهر على التطبيق السليم للقانون وصون الحقوق وضمان الأمن والنظام العامين”.
وأضاف رئيس النيابة العامة: “إن هذا اليوم يعتبر بداية حلقة جديدة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة، وتعزيز بنائها واستمرارها في الزمن من خلال تفضل الملك بتعيين الدكتور امحمد عبد النباوي، رئيسا أولا لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفضل الملك بتعيين وكيل عام للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة في شخصي المتواضع”.
وتابع المتحدث: “إن تشريفي من قبل الملك بتحمل مهام تدبير رئاسة النيابة العامة، في هذه المرحلة الهادفة إلى استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة، سوف يطوقني على الدوام باستحضار التوجيهات الملكية حين تشريفه لي وإياكم بالاستقبال المولوي، ناهيكم عما تضمنته مختلف خطبه ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة وتكريس استقلال السلطة القضائية، هذا فضلا عن اعتماد المبادئ الدستورية الراسخة والقواعد القانونية اللازمة”.
وأضاف الداكي مخاطبا عبد النباوي، الدي عينه الملك رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “العزم قائم على العمل معكم وإلى جانبكم لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية، حريصا في ذلك على ضمان تحقيق التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين المعنيين في هذا المجال، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن، مع الحرص على السير قدما على نفس الدرب الذي نهجتموه وخططتموه لمواصلة تطوير عمل النيابة العامة وتجويده وتثبيت المكتسبات، ذلك أن انتسابي لمؤسسة النيابة العامة، خولني إمكانية تتبع استراتيجيتكم في إنشاء صرح رئاسة النيابة العامة وتدبير الاشتغال بها، والخبرات التي تم اعتمادها لبنائها وتطوير قدراتها، ولعل ما تم تحقيقه خلال أقل من أربع سنوات لدليل على نجاعة ما تم اعتماده من استراتيجية ونجاعة وحكامة جيدة”.
وجاء في كلمة الداكي: “إن المسؤولية بقدر ما هي تشريف، تعبر عن مستوى الثقة التي يحظى بها المسؤول، بقدر ما هي تكليف يطوق صاحبها، وفي هذا الإطار سوف أحرص على احترام مبدأ أساسي من مبادئ الحكامة الجيدة، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسوف تنصب كل الجهود على ضمان استمرار تنزيل فعال للسياسة الجنائية”.
ووجه رئيس النيابة العامة الجديد شكره إلى قضاة النيابة العامة على “الجهود التي بذلوها صونا للحقوق والحريات وحفاظا على النظام العام”، داعيا إياهم إلى “مواصلة العمل الجاد لنكون جميعا عند حسن ظن الملك وحسن ظن المواطن المغربي، ولن يتحقق ذلك إذا لم يشعر المواطن بأن النيابة العامة في خدمته، كما ندعوهم إلى اعتماد مقاربة الباب المفتوح والإصغاء لمشاكل الأفراد وتظلماتهم والحرص على تجسيد ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل وإبراز وجه النيابة العامة المواطنة”.
وشدد المتحدث على مواصلة “العمل على حفظ استقلال النيابة العامة والإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات و حماية مقدسات البلاد ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم القانون في حقهم تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة”.
وقال الداكي: “سنحرص على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها تواجه الجريمة والمجرمين بالاعتماد على تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة خاصة منها العابرة للحدود والإرهاب وإعطاء دينامية جديدة لها إن على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف إيمانا منا بأهمية تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب مستندين في ذلك على المقتضيات المضمنة بالاتفاقية أو المقتضيات القانونية التي تتيح ذلك، آملين أن يكون التنسيق بين هذه الرئاسة والقطاعات الحكومية المعنية بالموضوع (وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة العدل) تنسيقا فعالا يراعي بالدرجة الأولى المصلحة العامة لبلادنا و صون حقوق الأفراد وإنصافهم”.
