فضيحة جديدة تلك التي فجرتها منظمة حماية المستهلك الجزائرية، بعد تلقيها شكاوى لعدد من المواطنين وقعوا ضحية “بريق مزيف”، ولم يجدوا سبيلا لاسترجاع أموالهم.
آشنو وقع؟
أطلقت جمعية حماية المستهلك في الجزائر حملة لمقاطعة شراء الذهب، مشيرة إلى استعدادها لتكوين ملف قضائي لمقاضاة تجار الذهب المعنيين.
علاش وكيفاش؟
وتسببت الفضيحة في ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر، ما أعاد السجال حول ملف المعدن الأصفر المغشوش المتداول بالأسواق، ما دفع إلى بروز علامات استفهام كبيرة عن مصدره والخسائر التي يسببها للمستهلكين والمنتجين والاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، في منشور له، أن “ظاهرة بيع الذهب المغشوش تشكل ضررًا وتهدد بشكل خطير الاقتصاد ومصالح المستهلك المادية، لا سيما إذا سلم بوجود 40 إلى 50 طناً من الذهب المستهلك سنويًا، نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي ما لا يقل عن 80 في المائة”.
وأضاف أن “معظم الذهب المتداول بالسوق الجزائري غير مطابق للمعايير، ولهذا ولتطهير سوق المعدن الأصفر وترسيخ كل ما هو نوعي في التداول، تقرر وطبقًا للقانون الأساسي إنشاء لجنة تحت اسم (اللجنة الوطنية لنوعية وجودة الذهب)، والتي تتمحور مهمتها الأساسية في تقديم المقترحات للسلطات العمومية والعمل على ضمان الجودة التي أصبحت غير محترمة تماما”.
وتابع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك: “تضم اللجنة ممثلًا عن الحرفيين وممثلًا عن تجار الذهب، وستسعى للتنسيق مع الجهات المختصة والمتمثلة أساسًا في وزارة المالية، لإنشاء خلية مشتركة تجمع بين المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ووزارة المالية ممثلة بمديرية الجودة والضمان”.
ظاهرة الذهب المغشوش
وعادت أخيرا ظاهرة الذهب المغشوش لتطفو على السطح مجدّداً، حيث تقوم بعض الورش بخلط كمية من النحاس أو الحديد مع كمية قليلة من الذهب بما يشكل نسبة 40 في المائة فقط من المعدن الأصفر، ويتم بيعه للمستهلك على أساس أنه ذهب 18 قيراطًا وبسعر مرتفع، ليكتشف المستهلك الخدعة بمجرد إعادة بيعه، ما أثار استياء المواطنين في ظل غياب الرقابة، فيما يرجع بائعوا الذهب هذه الظاهرة إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، بالرغم من تبرئة ذمتهم بحصر الظاهرة في بعض الممارسات المعزولة.
وسجّلت أسعار الذهب أرقاماً غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة، حيث لامست 8286 ديناراً (56.87 دولاراً)، للذهب عيار 24 قيراطا، و7595 دينارا (52 دولارا)، لعيار 22 قيراطا، فيما بلغ الذهب عيار 18 قيراطا الأكثر طلبا 6215 دينارا (42.65 دولارا)، ما جعل الإقبال عليه يتراجع إلى درجة هددت تجارة الذهب بالشلل التام.
