أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، فجر اليوم الثلاثاء (24 غشت)، تمديد تجميد البرلمان، وذلك “حتى إشعار آخر”، وفقا لبيان نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على الفايس بوك.
وذُكر في البيان: “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.
وأضاف البيان: “هذا، وسيتوجّه رئيس الدولة، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي”.
وفي 25 يوليوز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
ويقول الرئيس التونسي إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى واعتبرتها “تصحيحا للمسار”.