طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بتفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال.
وذكر الوزير، في مراسلة إلى مديري الإدارات المركزية ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة، بما يتعرض له بعض موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمناسبة قيامهم بواجهم المهني، لا سيما العاملين مهم بالمؤسسات الصحية، من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم.
وهي الأفعال التي قال الوزير إنها “تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها وتغل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.
واعتبر آيت الطالب أن هذا الوضع يترتب عنه “تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.
وأشارت المراسلة إلى أن موظفي الوزارة، أثناء مزاولتهم لمهامهم “يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين”، وأنه “اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فإنه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في،lواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.
ولفت الوزير إلى أنه “ورغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة”.
وتهدف المراسلة إلى إعمالا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا الفصول ذات الصلة من مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وطالب الوزير بـ”إرساء آليات للتدخل العاجل لاسيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليم والحفاظ على سلامة باقي المدنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء. واستمرار أداء الخدمات الصحية”.
ودعت المراسلة مسؤرلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء، ووضع مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع وتقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك.
كما دعا الوزير مسؤولي وزارته إلى تسليم الموظفين المعتدى عليهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء، وتوجيههم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية.
وضمن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مؤازرة الموظفين المعتدى عليهم طالب أيت الطالب بـ”إعداد تقرير رئاسي يحرر باللغة العربية، حول واقعة الاعتداء أو الإهانة يرفع فورا عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، ويرفق بالشهادات الطبية المسلمة للموظف المعتدى عليه، ومذكرة تبين الأضرار التي لحقت المرفق. وذلك بهدف “متابعة المعتدي عن الضرر اللاحق بالمرفق ومباشرة دعوى الرجوع من أجل استخلاص الصوائر الناتجة عن الضرر الذي لحق موظف الوزارة المعتدى عليه”.
وجاءت مراسلة آيت الطالب عقب أيام قليلة من تعرض ممرضة في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، للاعتداء بالضرب من طرف مرافقي أحد المرضى، وهو ما دفع باقي الأطر الصحية إلى التوقف عن العمل مؤقتا، وخوض احتجاجات داخل المستشفى.
