اللي فرط يكرّط، مَثل ينطبق على الكُلّ، فالجميع سواية أمام القانون، والمديرية العامة للأمن الوطني لا تتساهل مع أي رجل أمن ثبت خرقه لضوابط المهنة..
البوليس، شدُّو مفتش شرطة في الرباط، بشبهة تورطه في التواطؤ والتستر على أنشطة المشتبه فيهما مقابل مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
آش واقع؟
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس(6 أكتوبر)، بهدف لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات الصلبة ومشاركه وموظف شرطة يعمل بمدينة الرباط، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة.
وكانت الشرطة القضائية في مدينة الرباط، أوقفت المشتبه فيه الرئيسي ومشاركه في حالة تلبس بحيازة 53 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، في سياق البحث المنجز على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كيفاش؟
ومكنت الأبحاث من توقيف مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية بمنطقة يعقوب المنصور بالرباط، بعد الاشتباه في تورطه في التواطؤ والتستر على أنشطة المشتبه فيهما مقابل مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية ورصد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين.
