تتردد بين الفينة والأخرى أخبار عن “مؤثرين” أقحمتهم حساباتهم الافتراضية وقنواتهم على اليوتيوب في متابعات قضائية، منهم من تغريه أرقام المتابعات فينطلق في ممارسات تشهيرية يعاقب عليها القانون، ومنهم من وصل إلى حد التشكيك في وجود الفيروسات والأوبئة فاصطدم بما لا يحمد عقباه.
سبابها ستوري
وقبل أيام تداولت مواقع إلكترونية متخصصة في أخبار المشاهير والفن، أن وداد سيري، المؤثرة المعروفة على موقع إنستغرام، مثلت أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، إثر شكاية تقدم بها صاحب مطعم وشاطئ خاص بمنطقة دار بوعزة يتهمها فيها بالابتزاز والتشهير وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن سيري نشرت “ستوريات” على حسابها الخاص بإنستغرام تتهم الشاطئ الخاص الشهير، بتحقيرها لأنها لم تركن سيارتها أمام المدخل، ولأنها ترتدي ملابس عادية، مشددة على أن الخدمة لديهم سيئة جدا، ونصحت متابعيها الذين يتجاوز عددهم المليون ونصف بعدم ارتياده.
تشهير مع سبق الإصرار
وفي واقعة مماثلة، لجأت أخصائية طب أسنان شهيرة بالرباط إلى العدالة من أجل مقاضاة “مؤثرة” مغربية بتهمة التشهير ونشر ادعاءات كاذبة في حقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد رفضها أداء كلفة العلاج بعيادتها.
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بمؤاخذة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، وهي بث وتوزيع ادعاءات كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية بقصد التشهير، مع الحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى، إضافة إلى تعويض المطالبة بالحق المدني بمبلغ قدره 40.000 درهم.
واقعة “مي نعيمة”
ويُذَكر تورط “مؤثرين” أمام القضاء، بمتابعة مي نعيمة البالغة من العمر 48 سنة، بسبب شريط فيديو ظهرت فيه وهي تنفي فيه وجود كورونا المستجد.
وكانت المحكمة الابتدائية، في الدار البيضاء، قد أصدرت قبل حوالي شهر، حكما بالحبس سنة نافذة، في حق مي نعيمة بته نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
ملف “حمزة مون بيبي”
وفي قضية تجاوز صداها المغرب، كانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت “سكينة كلامور” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، على خلفية ملف “حمزة مون بيبي”.
وتابعت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة “كلامور” ومتهمين آخرين من بينهم المغنية دنيا بطمة وشقيقتها، بتهم “دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز”، كل وفق المنسوب إليه.
