نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى الخصاص في دفاتر الحالة المدنية بجهة الدار البيضاء سطات.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أبرزت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، أن “وثائق الحالة المدنية، وفي مقدمتها الدفتر العائلي، تعد من الوثائق الإدارية الحيوية والأساسية لكل الاسر المغربية، سواء من حيث تسجيل الولادات او إسقاط الوفيات أو استصدار مجموعة من الوثائق، وعلى رأسها رسوم الولادة، علاوة على استصدار الوثائق القانونية والرسمية الأخرى”.
ونبهت الصغيري إلى أن “معطيات ميدانية، تفيد بوجود خصاص كبير في دفاتر الحالة المدنية بعدد من مكاتب الحالة المدنية، خاصة بجهة الدار البيضاء سطات، مما ترتب عنه، تعثر كبير في قضاء مصالح المواطنات والمواطنين، وتذمر واسع لدى الأسر الذين ينتظرون عدة شهور، للحصول على هذه الدفاتر، لاسيما تلك التي رزقت بمواليد، وتجد نفسها عاجزة عن استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسجيلها”.
واعتبرت البرلمانية، أن “هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا النقص الحاد في هذه الدفاتر، ومدى جاهزية الإدارات المحلية المختصة، في تأمين استمرارية هذه الخدمة العمومية، خاصة في ظل توجه بلادنا نحو رقمنة الإدارة وتسهيل الولوج لهذه الخدمات”.
وساءلت النائبة وزير الداخلية عن الإجراءات الاستعجالية لضمان توفير هذه الدفاتر بشكل منتظم ومستمر لا سيما بجهة الدار البيضاء سطات.
