عرى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة أوجه القصور، الذي يعانيها القطاع في الجزائر، بسبب انتهاكات النظام العسكري.
تقرير أسود
وأكد تقرير أعده المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الجزائر تحتل مرتبة أدنى من المعدل الذي تضعه الأمم المتحدة، حيث يعاني النظام الصحي الجزائري من مشاكل هيكلية تؤكد غياب انخراط الدولة في تنمية القطاع.
وأوضح المقرر الأممي، أن البلد لم يحقق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بخفض وفيات الأمهات ، المحدد عند 57 لكل 000 100 مولود”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “النظام الصحي في الجزائر يعاني من نقص البيانات الصحية الجيدة والدراسات التحليلية ما يعيق عمل السلطات العامة في مجال الصحة والقطاعات ذات الصلة “.
نظام صحي “مُنهار”
وفي تقرير سابق بعنوان “تعزيز الصمود في الأوقات الملائمة”، فصّل البنك الدولي في وضعية النظام الصحي الجزائري، مؤكدا أن “أزمة كورونا سلطت الضوء على محدودية قطاع الصحة في الجارة الشرقية”.
وفي وقت يغتني فيه النظام العسكري بعائدات ومداخيل النفط المهمة التي حققها منذ نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، تإن الصحة العمومية الجزائرية تحت وطأة الفساد التدبيري، حتى أضحت مهددة بالانهيار التام إذا لم تبذل السلطات الجزائرية جهودا مالية وبشرية لتحديثها وتحسين إدارتها.
ودعا البنك الدولي في تقريره، إلى “إصلاح عادل للنظام الصحي الجزائري”، لافتا إلى أن “المستشفيات الجزائرية تواجه أعباء مزدوجة حيث تختلط فيها الأمراض المعدية وغير المعدية ما يدل على محدودية الوسائل والإمكانيات المتوفرة فيه”.
فساد تدبيري
وينخر الفساد والريع النظام الصحي الجزائري، حيث كان لجائحة كوفيد 19، آثارا كارثية على المستشفيات الجزائرية، وصلت ببعض العاملين بها حد استغلال ضائقة الناس ببيع الأسرة في العناية المركزة مقابل 10 آلاف دينار جزائري.
وتذكر إشارات تقرير البنك الدولي، إلى سوء التدبير والفساد التنظيمي في القطاع الصحي الجزائري، بحادث اندلاع حريق في ملحق بمقر وزارة الصحة بالجزائر العاصمة، والذي أثار تساؤلات حول ظروف وسياق حدوثه، خاصة وأن الحادث وقع عشية حلول لجنة تفتيشية مهمة من رئاسة الجمهورية.
