أثار انتخاب عزيز أخنوش، بصفته وكيلا لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في أكادير، صباح اليوم الجمعة (24 شتنبر)، رئيسا لمجلس جماعة لأكادير، التساؤلات حول مدى قانونية أن يجمع أخنوش بين رئاسة الحكومة ورئاسة جماعة أگادير، وإن كان الأمر يتعلق بحالة تنافي.
وحسب المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها؛ فليس هناك تناف بين الوظيفة الحكومية ورئاسة مجلس الجماعة. وبالتالي فالجمع بين الصفتين يظل من الناحية القانونية ممكنا، لأن التنافي حسب القانون يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجهة؛ والوضعية في البرلمان والحكومة.
كما أن الوظيفة العمومية وفق المادة ذاتها تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
وينص القانون التنظيمي المذكور في مادته 13 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمةّ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.
وتنص الفقرة ذاتها من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
وكان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أكد، في حوار سابق مع مجلة “جون أفريك”، أنه قادر على المزاوجة بين عمدة مدينة أكادير، وبين رئاسة الحكومة.
وأوضح أخنوش أنه لن يكون لوحده في تسيير مدينة أكادير، مشيرا إلى أنه تم حشد فريق كبير بطموح مشترك لخدمة المدينة وسكانها، مشددا على أن حزبه يمتلك أفكارا وطموحات ملموسة لتطوير المدينة.
وانتخب عزيز أخنوش، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في أكادير، صباح اليوم الجمعة (23 شتنبر)، رئيسا لمجلس جماعة لأكادير.
وانتخب أخنوش بالأغلبية المطلقة من الأصوات، بعد حصوله على 52 صوتا، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت.
يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج الانتخابات الجماعية على مستوى جماعة أكادير، بحصوله على 29 مقعدا من أصل 61، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب9 مقاعد، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لحزب الاستقلال.
