مع تنامي محاولات مهاجرين أفارقة الوصول إلى أوروبا، بشكل غير قانوني، رصدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في الناظور ازدياد نشاط “عصابات متخصصة في الاتجار في البشر”.
وكشفت الجمعية، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية، أن المهاجرين الأفارقة “يضطرون إلى دفع مبالغ مالية مهمة لمهربين من جنسيات إفريقية ويتنقلون بكل حرية إلى الناظور انطلاقا من مدن كوجدة والدار البيضاء، بعد استفادتهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق إقامة في المغرب”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “البعض من هؤلاء اتخذ من الناظور مسكنا للاتجار في معاناة المهاجرين الافارقة”.
وربطت الجمعية بين تزايد نشاط هذه العصابات وبين الإغلاق الشبه الكلي لطريق الهجرة عبر القفز على السياج بين مليلية والناظور مع تشديد المراقبة ووضع شبابيك حديدية تحمل شفرات حادة.
ونبهت الجمعية إلى أن هذا الأمر أدى إلى بروز طرق أخرى للهجرة مؤدى عنها من أهمها الهجرة عبر البحر انطلاقا من سواحل الناظور.
وطالبت الجمعية وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحد من نشاط جميع المهربين سواء كانوا مغاربة أو أفارقة في الناظور.
