أكد مصدر رسمي أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء (28 شتنبر)، بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “ليس له أي تأثير على التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف المصدر أن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “ليس له أي تأثير ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات العميقة التي توحد الاتحاد مع المغرب”.
وأضاف المتحدث أنه سيتم “تقديم استئناف قريبا لإلغاء هذا القرار”، الذي يصفه بأنه “غير متسق ومنحاز”، وأن “سياسي في الأساس وضعيف من الجهة القانونية”، وبناء على “أسباب وجيهة ومنطقية، فإن البوليساريو، التي لا تتمتع بصفة قانونية، لا يمكنها بأي حال من الأحوال رفع دعوى قضائية”.
وتابع المصدر المذكور أن “الاعتبارات الأيديولوجية هي التي حفزت قرار محكمة العدل الأوروبية الأخيرة، مذكرا أن “هذه الاعتبارات نفسها دفعت هذه المحكمة إلى ارتكاب الخطأ ذاته في التقييم سنة 2015، قبل تصحيحه في جلسة أخرى”.
وشدد المصدر أنه “في مواجهة هذا التنوع، يقف المغرب والاتحاد الأوروبي في صف واحد لاستمرار قوة علاقاتهما الثنائية، مؤكدا أن الطرفين يعرفان جيدا أن لديهما تحديات مشتركة يجب مواجهتها وأيضا خصوم مشتركون يجب مواجهتهم: البوليساريو وأنصارها في النظام الجزائري”.
وأشار المصدر أن الاتحاد الأوروبي عبر رسميا عن موقفه بعد الحكم القضائي، مؤكدا أنه سيضمن استمرار اتفاقاته مع المغرب، وهذه الاستمرارية مصونة أيضا بقرار من محكمة العدل الأوروبية، ويضيف المصدر أنه لا يوجد بالتالي خطر تعطيل التجارة، متابعا أن المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته.
ومن جهة أخرى، ونددت البولندية آنا إليبيتا فوتيجا، عضو البرلمان الأوروبي، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وغردت على حسابها منتقدة: “البوليساريو قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، فهي لا تتمتع بالشرعية ولا بالصفة التمثيلية لمهاجمة الاتفاقات المغربية الأوروبية”.
وتابعت الأمينة العامة لحزب المحافظين: “لا يمكن أن يؤدي حكم بشأن الصفقات الزراعية والصيد البحري إلى تقويض العلاقات الإستراتيجية، وإحداث حالة من عدم اليقين للأعمال التجارية وإلحاق الضرر بالسكان المحليين”.
