فرح الباز
أعلن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الأخير بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، برسم سنتي 2013 و2014، قصد إرساء الحكامة المالية.
وأضاف جطو، خلال تقديمه تقريرا حول المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بغرفتيه، صباح اليوم الأربعاء (6 ماي)، أنه أحدثت خلية داخل المجلس أسندت إليها مهمة تتبع ومراقبة صرف الأموال العمومية في الجمعيات.
وأشار جطو إلى أن المجلس يسعى إلى جمع المعلومات المتوفرة على الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، وراسل الجهات المعنية قصد تزويده بالمعطيات اللازمة، والإجراء نفسها قام به إزاء الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة.
كما أكد إدريس جطو أنه تم إحداث غرفة جديدة داخل المجلس تنفرد بالتدقيق والبت في الحسابات المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين، مشيرا إلى أنه تم تعزيز المجلس بـ84 قاض، سعيا منه لتوظيف الكفاءات اللازمة.
