كشف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، أن مجلس الجهة أطلق صفقتين بمبلغ 4 ملايين درهم، لردم الآبار المهجورة في إقليم جرادة، وهو ما سيمكن من تشغيل ما يناهز 200 شخص من عمال آبار الفحم.
وقال الجامعي، في عرض قدمه حول إقليم جرادة خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب (2 أبريل)، أن جرادة تعتبر أول مدينة تستفيد من البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم عقد لقاء يوم 20 فبراير الماضي في مقر العمالة مع مجموعة من الخبراء والقطاعات المعنية من أجل القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة في غضون مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بهدف إيجاد حل لمشكل نفايات الاستغلالات المنجمية سواء بإعادة استعمالها إذا ثبت جدوى استعمالها أو طمرها وتشجير أماكن طمرها.
وأضاف أنه تمت أيضا برمجة تشغيل حوالي 100 شخص في إطار عملية تشجير ضواحي المحطات الحرارية بـ10 آلاف شجرة.
وأكد المتحدث أنه تفاديا لما تسببه الوحدات 1 و2 و3 للمحطة الحرارية في جرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، فقد تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الحرارية ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة انتشار العاملين في هذه الوحدات.
ولفت الوالي إلى أنه تقرر، إضافة إلى ذلك، تعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم (عين بين مطهر وتوسيت) وتوسيع التطهير السائل الثلاثي في جرادة مع إحداث محطتين للمعالجة في كل من عين بني مطهر وتوسيت وإنجاز شبكة التطهير السائل بها.
وأوضح أنه سيتم إنجاز مراكز للطمر والتثمين بالنسبة للنفايات الصلبة في جماعة لعوينات، وكذا إنجاز مطرح نهائي لتخزين وطمر الرماد بعيدا عن مدينة جرادة، واقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية.
وتفعيلا لآليات المراقبة، يضيف المتحدث، تم سحب 7 رخص استغلال و17 رخصة بحث من طرف الجهات المختصة لعدم استجابتها للمضامين والإجراءات التي جاء بها القانون الجديد.
