ت: الوراق
أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة بأنه تم توجيه ملف التحقيق المفتوح بخصوص خمسة أشخاص من بين الموقوفين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى السجن المحلي في عكاشة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة توصلت، أمس الجمعة (2 يونيو)، بقرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض، قضي بسحب الدعوى الرائجة بهيأة التحقيق في هذه المحكمة، وإحالتها على هيأة التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة.
وذكر بلاغ الوكيل العام للملك بأنه بناء على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في هذه القضية، قدمت هذه الأخيرة، يوم أمس الجمعة، أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة خمسة أشخاص من بين الموقوفين، فتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، بمقتضى مطالبة بإجراء تحقيق، والذي أمر بإيداعهم في السجن المحلي في الحسيمة رهن الاعتقال الاحتياطي.
