يتواصل الجدل حول مشروع قانون الإضراب بعد إعلان عدد من النقابات المركزية الأكثر تمثيلية رفضها لنصوصه، معتبرة أن فيها مسا مباشرا بالحقوق النقابية.
ومن خلال ائتلاف يضم ثمان هيئات نقابية، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر البرلمان بالرباط الأحد (3 نونبر) المقبل على الساعة الـ11 صباحا للمطالبة بسحب ما وصفته بـ”المشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، رفضت الجبهة “انفراد الحكومة بإحالة مشروع قانون الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، مما يعتبر تقويضا خطيرا لدور النقابات، وإصرارا على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب
وتكريسا للهجوم الممنهج للباطرونا وللحكومة، الناطقة باسمها على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، ومن أجل تكثيف الاستغلال في أبشع الصور وعلى كافة المستويات”.
ونبهت الجبهة النقابية، إلى خطر ما اعتبرته تنبه “مخططات تصفوية ورجعية التي تنكب حكومة الباطرونا على تنزيلها وتمريرها عبر المؤسسة التشريعية في تعارض تام مع مصالح الشعب المغربي”، مشددة على أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة”.
وجددت الجبهة رفضها لـ “تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه”، مسجلة ارتياحها للبيانين الصادرين عن المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل UMT والكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT بهذا الخصوص.
