يتواصل الجدل حول الشرط الأقصى للتدريس، الذي يضع “سنّ الثلاثين” سقفًا للولوج إلى مهن التربية والتكوين.
وعادت شبيبة حزب العدالة والتنمية، مرة أخرى، إلى التعبير عن رفضها لهذا القرار، من خلال مُراسلة إلى مؤسسة “الوسيط”، من أجل “التدخل لإلغاء” هذا الشرط الأقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات الجهوية، التي أقرتها الحكومة منذ سنتين”.
مراسلة إلى مؤسسة الوسيط
واعتبرت شبيبة البيجيدي، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا الإجراء الحكومي “تسبب في حرمان فئات مهمة من الشباب المغربي، من حقهم في الولوج إلى مباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وقالت الشبيبة “المصباح” إنها ليست المرة الأولى التي تراسل فيها رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية حول الموضوع ذاته.
وعللت شبيبة البيجيدي مراسلتها إلى مؤسسة وسيط المملكة، بأملها في أن تخضع المباريات والامتحانات التي تنظمها القطاعات الحكومية “لشروط النزاهة والشفافية والمساواة وتكافئ الفرص بين المتبارين، وأن تحظى بتفاعل مع الأدوار والصلاحيات التي خص بها الدستور والقانون المؤسسات الدستورية، وتنفيذا لقرار مكتبها الوطني”.
تبريرات الحكومة
وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن دافع في أكثر من مناسبة، عن الشروط الجديدة المعتمدة لولوج مهنة التدريس، بما فيها “شرط 30 سنة”، واصفًا إياها بـ”الاختيارات الصائبة”.
وقال أخنوش، في لقاء خاص بثته القنوات الرسمية في 19 يناير الماضي: “أنا كيظهر لي أن ثلاثين عام بغينا نديروها كمهنة، والمعلم أو الأستاذ يكون قريب فالسن للتلميذ، ونفس جيلو، وبغينا ناس اللي غيبداو وياخذو المعرفة والبيداغوجية، ونواكبهم لسنوات، باش يكونو في اخر المطاف ممتازين”.
واسترسل أخنوش مدافعا عن هذه الشرط: “هو اختيار صائب وجاب ناس عندهم دبلومات مزيانين، ما كيعنيش أن الناس اللي مادوزوش هاد المباريات ما غيدوزوش مباريات أخرى كاينة مباريات وكاين العمل فالقطاع الخاص”، مشددا على أن “التعليم فالمستقبل اللي بغى يدخل ليه خاص يكون عارف أنه مهنة”.
وزير التربية يدافع عن القرار
وبدوره دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن قرار الوزارة اشتراط عدم تجاوز ثلاثين سنة لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية لأكاديميات التعليم.
وقال بنموسى، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية “دوزيم”، يوم 24 نونبر الماضي، “هادي مهنة (التدريس) خاصنا نرفعو من الجاذبية ديالها ونحميوها، وهي كتحتاج لكفاءات، وإصلاح القطاع ينطلق من الكفاءات… وهاد المباريات في حاجة إلى الانتقاء والتمييز”.
وردا على من اعتبروا أن قرار تسقيف السن مخالف للدستور، قال بنموسى: “كاينين عدد من القطاعات اللي خدامة بالانتقاء بشرط السن… وهاد الشي كان معمول به فعدد من القطاعات، وكان معمول فيه المراكز الجهوية حتى ل2012، ومعمول به في العديد من الدول”.
ونفى المسؤول الحكومي أن تكون حسابات صناديق التقاعد “هاجس الوزارة من وراء إقرار شرط 30 سنة”، قائلا: “هاد الهاجس مز كانش حاضر واش عدد اللي غيتوظفو غيبدل توازنات البلاد”.
مراسلة “امتحان المحاماة”
يشار إلى أن شبيبة العدالة والتنمية، راسلت أيضا حسب البلاغ ذاته، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في شأن إعادة فتح ملف تبليغ، تقدمت به في تاريخ 6 يناير من السنة الجارية، بشأن ما اعتبرته إخلالا بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل في دجنبر 2022.
