عبرت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” عن شجبها وتنديدها بتصريحات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “المعادية لحقوق النساء”.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن تصريح ابن كيران “يضرب حقوقا أساسية للفتيات والنساء، ألا وهي الحق في التعليم والحق في العمل”، وهو تصريح “يعكس منظورا مغرقا في التخلف والرجعية ومعاداة حقوق النساء… في محاولة بئيسة للمساس بمقومات الدولة الحديثة وإلغاء المؤسسات والقوانين والمنجزات والمكتسبات التي اجتهدت الدولة في إرسائها وساهمت فيها كل الارادات الوطنية الصادقة من مختلف انتماءاتها السياسية والفكرية”.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذا “التصور الشاذ لأدوار النساء، والوصاية المقيتة على اختياراتهن دليلا على افلاس صاحب الخطاب في كل المواقع، مما جعله يراهن على استدامة الامية والجهل وسط النساء كطوق نجاة لفكره وتصوره الذي تجاوزه الواقع”.
وأكدت التنسيقية أن هذا التصريح “يتضمن إساءة بليغة للنساء المغربيات وعنفا ظاهرا وتحريضا علنيا على التمييز، كما يتعارض كلية مع التزام المغرب بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن في كل المجالات، وخاصة ضمان الحق في الولوج المتكافئ للتعليم ومحاربة الهدر المدرسي وما ينتج عنه من ممارسات ضارة كتزويج الطفلات وتشغيلهن المبكر، ووفاء بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار وخاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وتنفيذا للهدفين الرابع والخامس من أهداف التنمية المستدامة التي التزم المغرب بتحقيقها”.
كما أن هذا التصريح، حسب ما ورد في البلاغ، “يتنكر للدستور وما ينص عليه من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكذلك من ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (المادة 31من الدستور)، وإلزام الدولة والأسرة بضمان هذا الحق (المادة 32)”.
أكدت التنسيقية أن تصريحات ابن كيران تشكل “عنفا وتمييزا في حق الفتيات والنساء المغربيات”، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها وعدم التسامح مع كل من يستعلي على حقوق النساء ومكتسباتهن، ويروج خطابا نكوصيا بغرض تحقيق أهداف سياسية.
وشددت التنسيقية النسائية على “أهمية التعبئة الشاملة والتزام اليقظة للتصدي لكل الخطابات التي تمتح من عصور القهر والظلام لتكبيل النساء وحبسهن رهينات الأمية والتبعية لعقلية ذكورية تجتهد في بلورة أسباب غل حرية النساء وتكريس تبعيته”.
ودعت التنسيقية، الآباء والأمهات، إلى الحرص على تعليم بناتهم وتشجيعهن على استكمال دراستهن، لأن التعليم فضلا عن كونه ينمي القدرات الفكرية والمعرفية فانه يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحصن من العنف والتبعية، وينعكس إيجابا على الحياة الشخصية والأسرية للنساء.
كما دعت التنسيقية، النخبة السياسية والثقافية وكل القوى والإرادات التواقة للحرية والمساواة، إلى “شجب مثل هذه الخرجات التي تمس ليس فقط بحقوق النساء، وإنما بمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي”.
وحمل البلاغ توقيعات كل من اتحاد العمل النسائي والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء وفدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء وجمعية صوت المرأة الامازيغية والمنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية التضامن النسوي الدار البيضاء وجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافئ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة وجمعية السناء النسائية بالجديدة وجمعية انصاف الدر البيضاء وجمعية 100% أمهات وجمعية المرأة المناضلة وجمعية نعمة للتنمية وجمعية نساء الجنوب ومركز حقوق الناس سيدي قاسم وجمعية ملتقى المرأة بالريف وجمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير وجمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة وجمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال وجمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل وجمعية ملتقى الاسرة المغربية ومؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف وجمعية أنير بخنيفرة وجمعية ملتقى مسارات نسائية وجمعية عين غزال وجدة وجمعية تطلعات نسائية مكناس وجمعية “أوال حريات” وجمعية آمنة للدفاع عن النساء والأطفال ضحايا العنف.
