عرفت قضية امتحان المحاماة التي أثارت الجدل، مؤخرا، تطورات جديدة، إذ أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمر قضائي من أجل معاينة ورقة امتحان طالبة، تدعي بأنها تعرضت إلى “الظلم” في الامتحان الكتابي.
وأذن رئيس المحكمة، بانتداب رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان نفس المحكمة، أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لمكان الإجراء، بالانتقال إلى الجهة المختصة بتصحيح امتحان الأهلية بوزارة العدل، وإجراء معاينة لأوراق الإجابة على الامتحان التي تخص الطالبة التي تقدمت بالطلب.
ونصت المحكمة، في قرارها على إجراء مقارنة أوراق إجابة المترشحة المتضررة المعنية، بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوك لدى الجهة المعنية بعد الاطلاع عليها.
وأمرت ذات المحكمة، أيضا بتحرير محضر بكل ما سيتم استخلاصه من المعاينة، وذلك من أجل الرجوع إليه عند الحاجة.
وحسب القرار الصادر عن المحكمة المذكورة، فإن الطالبة المدعية، أكدت في طلبها أنها ملأت ورقة الامتحان بأجوبة صحيحة، وأنها تراودها شكوك في كون أن خطأ ماديا تسرب لورقة الامتحان.
وراسلت عدد من الجمعيات الحقوقية، النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالبة بفتح تحقيق للكشف عن مدى نزاهة وشفافية امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ورغم الجدل الدائر حول نتائج الامتحان، أعلنت وزارة العدل، يوم الأربعاء (4 يناير)، عن مواعيد وبرنامج اجتياز الإختبار الشفوي الخاص بمباريات منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وكشفت الوزارة، في إعلان على موقعها الرسمي، أنه تقرر تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1 و2 و3 و4 مارس المقبل، وذلك في مقر المعهد العالي للقضاء في شارع المهدي بن بركة بالرباط.
